سياسة الاستخدام والأحكام

تطبيق: شريط

أولًا: التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

التطبيق: تطبيق شريط.

المالك: شريط، المالكة والمشغلة للتطبيق.

المستخدم: كل من أنشأ حسابًا في التطبيق، سواء كان مسوقًا عقاريًا، وسيطًا، مالك عقار، أو غير ذلك.

البيانات: كافة المعلومات التي يقوم المستخدم بإدخالها أو تدوينها داخل التطبيق.

العروض: بيانات العقارات المدونة داخل حساب المستخدم.

الرسوم: المقابل المالي المستحق للتطبيق عند تحقق بيع أو تأجير.

ثانيًا: القبول والموافقة

بمجرد إنشاء حساب في التطبيق أو استخدامه، يقر المستخدم ويوافق صراحةً ودون أي تحفظ على الالتزام الكامل بجميع بنود هذه السياسة، وتُعد هذه الموافقة عقدًا ملزمًا ونهائيًا بين المستخدم ومالك التطبيق.

ثالثًا: طبيعة التطبيق ودوره

1.    التطبيق عبارة عن أداة تقنية خاصة لتدوين وتنظيم وإدارة البيانات العقارية للمستخدم نفسه فقط.

2.    لا يُعد التطبيق بأي حال من الأحوال: منصة إعلان عقاري، أو وسيطًا عقاريًا، أو طرفًا في أي بيع أو تأجير، أو ممثلًا أو وكيلاً عن أي مستخدم.

3.    جميع العروض والبيانات المدخلة التي يقوم بإدخالها المستخدم في التطبيق تبقى خاصة وسرية ولا تكون متاحة لاي مستخدم آخر، ويقتصر الاطلاع عليها على المستخدم نفسه، وللمالك حق الاطلاع عليها ضمن نطاق الادارة التشغيلية والتقنية، وعند طلب المستخدم للدعم.

4.    يقر المستخدم علمًا يقينيًا بأن التطبيق لا يقدم أي ضمانات أو نتائج تجارية، وأي استخدام مخالف لطبيعته يقع على مسؤوليته وحده.

رابعًا: نفي العلاقة النظامية

لا ينشأ عن استخدام التطبيق أو التسجيل فيه أو سداد أي رسوم أي علاقة وكالة أو شراكة أو تمثيل أو وساطة عقارية أو علاقة عمل بين المستخدم ومالك التطبيق، ويُعد كل مستخدم طرفًا مستقلًا مسؤولًا عن تصرفاته التعاقدية والنظامية.

خامسًا: التسجيل والعضوية

1.    يشترط لاستخدام التطبيق إنشاء حساب عبر إدخال البيانات المطلوبة.

2.    يلتزم المستخدم بصحة ودقة البيانات المقدمة.

3.    المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن حسابه وكلمة المرور.

4.    يحق لمالك التطبيق إيقاف أو إنهاء الحساب في أي وقت ودون إشعار مسبق.

سادسًا: العروض والبيانات المدونة

1.    المستخدم وحده المسؤول عن: صحة البيانات، مشروعية العقار، توفر الصكوك أو التفويض النظامي.

2.    لا يقوم التطبيق بمراجعة أو تدقيق أو اعتماد أي بيانات.

3.    لا يتحمل مالك التطبيق أي مسؤولية عن بيانات خاطئة أو وهمية أو مضللة.

4.    يتحمل المستخدم كامل المسؤولية النظامية عن أي مخالفة.

سابعًا: نفي الاعتماد ونقل عبء الإثبات

1.    يقر المستخدم بأنه لم يعتمد، ولن يعتمد، على التطبيق أو على مالكه في اتخاذ أي قرار عقاري أو مالي أو استثماري.

2.    يتحمل المستخدم وحده عبء إثبات أي ادعاء أو مطالبة أو ضرر، ولا يترتب على مالك التطبيق أي التزام بالإثبات أو الرد.

ثامنًا: الرسوم والسداد

1.    تستحق الرسوم عند تحقق:

التأجير: (23) ثلاثة وعشرون ريالًا سعوديًا.

البيع: (115) مائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا.

2.    يقر المستخدم إقرارًا صريحًا ونهائيًا بأن الرسوم المستحقة تُعد دينًا ثابتًا وقائمًا في ذمته بمجرد تحقق واقعة البيع أو التأجير التي استفاد فيها من خدمات التطبيق، وذلك دون حاجة إلى إشعار أو مطالبة أو تحقق من قبل مالك التطبيق، ويحق للمالك المطالبة بها بأي وقت.

3.    لا يوجد استرجاع لأي مبالغ مدفوعة تحت أي ظرف.

4.    الامتناع عن السداد أو المماطلة فيه يُعد مخالفة تعاقدية جسيمة لا تسقط الحق.

5.    يُعد قبول المستخدم بهذه السياسة إقرارًا بالدين وتنازلًا صريحًا عن أي دفع بجهالة أو إنكار أو منازعة مستقبلية بشأن استحقاق الرسوم أو آلية احتسابها.

تاسعًا: إساءة الاستخدام

يُمنع استخدام التطبيق لأي غرض مخالف لطبيعته أو للأنظمة المعمول بها، ويحق لمالك التطبيق إيقاف الحساب فورًا دون أي التزام أو مسؤولية.

عاشرًا: إخلاء المسؤولية والتنازل عن المطالبات

1.    يقر المستخدم بأن استخدامه للتطبيق يتم على مسؤوليته الخاصة.

2.    لا يتحمل مالك التطبيق أي مسؤولية عن: أي خسائر مالية، أو فوات فرص، أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو أي نتائج مترتبة على استخدام التطبيق.

3.    يقر المستخدم بتنازله الصريح والنهائي عن أي مطالبة أو تعويض أو مسؤولية تجاه مالك التطبيق.

الحادي عشر: الخصوصية وحماية البيانات

1.    يتم جمع البيانات لغرض تشغيل الخدمة فقط، ويحق لمالك التطبيق الاطلاع عليها ضمن نطاق الإدارة التقنية والتشغيلية، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عن محتواها أو نتائج استخدامها.

2.    تبقى كامل المسؤولية النظامية والقانونية عن البيانات والعروض المدونة قائمة في ذمة المستخدم وحده، دون أدنى التزام على مالك التطبيق.

الثاني عشر: القوة القاهرة والأعطال التقنية

1.    لا يتحمل مالك التطبيق أي مسؤولية عن أي توقف أو خلل أو انقطاع ناتج عن أسباب تقنية أو صيانة أو تحديثات أو ظروف خارجة عن الإرادة.

2.    توقف التطبيق او خلل فيه او انقطاع او أي عارض يحدث له لا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء المستخدم من الرسوم المستحقة في ذمته.

الثالث عشر: التعديل

يحتفظ مالك التطبيق بحقه في تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد التعديل موافقة ضمنية ونهائية عليه.

الرابع عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مدينة الرياض.

الخامس عشر: اللغة والتفسير

في حال وجود أي غموض أو تعارض في تفسير أي بند، يُفسر النص بما يحقق مصلحة مالك التطبيق.